مشرعون أمريكيون يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول حقوق الانسان في السعودية

بعث نواب في مجلس النواب الأمريكي برسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين حول حقوق الانسان في السعودية وطالب المشرعون فيها بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين في السعودية الذين احتُجزوا بعد تغريدات على تويتر، وقالت الرسالة إن ولي العهد يقوض “الحرية السياسية العالمية”، ووصف المشرعون اعتقالاته بأنها “اعتقالات بربرية” وقال المشرعون “عندما وصلت إلى السلطة في البداية، تحدثت عن جعل المملكة العربية السعودية أكثر انفتاحًا وتسامحًا، لقد وعدت بإصلاح القوانين والسياسات القاسية، كانت لدينا آمال كبيرة في أنك كنت جادًا، بدلاً من ذلك، لم تكتف بالمزيد من الدوس على حقوق مواطنيك في حرية الفكر وحرية التعبير، ولكنك قوضت الحريات الأساسية التي تسعى الدول الديمقراطية ذات السيادة إلى حمايتها لمواطنينا.

وأضاف المشرعون “ندين محاكماتكم الهمجية وندعوكم على الفور للأمر بالإفراج عن كل شخص احتجزته وسجنته بسبب إرساله تغريدات، سجن الناس بسبب تعبيرهم عن رأيهم، بما في ذلك انتقاد الحكام السياسيين في بلادهم، هو انتهاك لا يطاق لحقوق الإنسان وحرية التعبير” وتابعوا “لا ينبغي لأي إنسان أن يقضي يومًا خلف القضبان لأنه أثار استياء حاكم الحكومة، لشعب المملكة العربية السعودية الحق في أفكارهم الخاصة والتعبير عن أنفسهم دون قيام عملاء الدولة بتفريقهم من عائلاتهم ووضعهم في السجون. 

وركزت الرسالة على ثلاث حالات لأفراد معتقلين في السعودية بسبب تغريدات، الأولى سلمى الشهاب طالبة دكتوراة سعودية في جامعة ليدز في المملكة المتحدة تبلغ من العمر 34، حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا في أغسطس 2022 لاستخدامها حساب Twitter لمجرد مشاركة منشورات لمنتقدي نظام محمد بن سلمان على الإنترنت و عندما أعيد النظر في قضيتها في عام 2023، تم تخفيف الحكم إلى 27 عامًا في السجن.

والحالة الثانية التي ركز عليها المشرعون هي معتقلة الرأي نورة القحطاني حيث قال المشرعون “في نفس اليوم الذي حُكم فيه على الشهاب، شهدت نورة القحطاني – الأم البالغة من العمر 50 عامًا ولديها خمسة أطفال – زيادة في عقوبتها من 13 عامًا إلى 45 عامًا في السجن، وقالت الرسالة إنه يعتقد أن العقوبة الجديدة هي الأطول على الإطلاق للتعبير على الإنترنت، “كان لدى القحطاني أقل من 650 متابعًا على تويتر، لكنها اتُهمت مع ذلك بـ “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي” و “انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي” في ظل قوانين البلاد الواسعة والغامضة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية ” وتضيف “لذا فإن أمًا لخمسة أطفال مسجونة الآن لمدة 45 عامًا في المملكة العربية السعودية لإرسالها تغريدة في حين أن بعض الأشخاص في البلاد لم يمضوا يومًا واحدًا لارتكاب جريمة قتل”.

وتتعلق الحالة الثالثة بـ مهدية المرزوقي، ممرضة تونسية تبلغ من العمر 51 عامًا ومقيمة في السعودية، حُكم عليها بالسجن 15 عامًا في سبتمبر / أيلول بعد أن نشرت تغريدات “علقت على الأحداث في تونس”، كانت عقوبتها في البداية ثلاث سنوات، حتى زادت المحكمة الجزائية المتخصصة العقوبة بمقدار خمسة أضعاف.

وقال المشرعون إنه “من غير الواضح بالضبط كيف تمكنت الحكومة السعودية من تحديد واعتقال معتقلي الرأي عبر الإنترنت، لكنهم أشاروا إلى أن محاكماتهم تتزامن مع اكتشافات سابقة بأن السلطات السعودية اخترقت موقع تويتر واستشهدوا بالقضية المتعلقة بأحمد أبو عمو، الذي أدين بالتجسس لصالح العائلة المالكة السعودية في أغسطس 2022.