منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي هناك صمت يصم الآذان تجاه سجل السعودية الحقوقي

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان 2022 وأشارت المنظمة إلى الصمت الذي يصم الآذان تجاه السجل الحقوقي للمملكة العربية السعودية، وقالت المنظمة إن السلطات السعودية استهدفت أشخاصاً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام لها، كما قامت السلطات بإصدار أحكاماً بالسجن لمدد طويلة عبر المحكمة الجزائية المتخصصة بسبب التعبير عن آرائهم، أو تكوين الجمعيات، أو الانضمام لها على نحو سلمي، أو بسبب تكوينهم لمنظمات مجتمع محلي، وقالت المنظمة إن أحكام السجن تروحت ما بين 15 عاماً و 45 عاماً، وشملت الأحكام أشخاصاً قاموا بالتعبير عن آرائهم بشكل سلمي على الانترنت عبر تويتر.

وقالت المنظمة إن مدافعين عن حقوق الانسان تعرضوا لمضايقات داخل السجون، وأصدرت قرارات تعسفية بمنعهم من السفر بعد الافراج المشروط عنهم، ولجأت محاكم إلى عقوبة الاعدام بعد محاكمات فادحة الجور بما في ذلك حالات أشخاص كانوا أطفالاً في وقت وقوع الجرائم المزعومة.

وحول الاخلاء القسري قالت المنظمة إن آلاف السكان أخضعوا لعمليات الإخلاء القسري في مدينة جدة الساحلية، وعلى الرغم من انتهاء خطط المشروع قبل ثلاثة أعوام إلا أن السلطات لم تجر مشاورات حقيقية مع السكان، ولم تقدم لهم اخطارات مسبقة بمدة كافية، ولم تعلن عن حجم التعويضات، ولم تقدمها لهم قبل الهدم، كما ظل العمال الأجانب يتعرضون للإساءة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، بينما احتجز الآلاف تعسفياً في ظل أوضاع لا إنسانية.