كيف سلب القضاء حقوق معتقلي الرأي وأفلت الجناة من العقاب؟

في ظل حكم الاستبداد وتفشي الظلم والقمع، تحول القانون بدلا من أن يحمي حقوق الناس، أصبح أداة قمع حكومية يعاقب الأبرياء ويفلت الجناة من العقاب.

ومن بين أبرز الملفات الحساسة التي تعكس الواقع المؤلم في هذا السياق، ما يتعرض له اليوم معتقلي الرأي من ظلم وتنكيل ممنج، في ظل إفلات الجناة من العقاب كما حصل لقاتلي الصحفي جمال خاشقجي.

وانتهك نظام ابن سلمان بهذه السياسة المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.”

من جانبها، إذ تحذر منظمة سند النظام السعودي بالاستمرار في سياسة القمع وملاحقة الأبرياء والتنكيل بهم، وترك المجرمين والجناة المتورطين في التعذيب والقتل خارج إطار القانون.