هيومان رايتس ووتش: القانون السعودي المرتقب للعقوبات لا يوحي بالثقة في ظل المناخ القمعي

قالت منظمة ”هيومان رايتس ووتش“ إن قانون العقوبات السعودي المرتقب، والذي أعلن ولي العهد السعودي عن اقتراب صدوره في فبراير الماضي، يجب أن يكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في الوقت التي تسعى فيه البلاد أن تقنن العقوبات لجرائم التعزير، والتي لا يوجد لها عقوبات محددة بموجب الشريعة الإسلامية. 

كما حثت المنظمة أن تحدد جميع الأحكام التي تجرم السلوك بوضوح، وأن لا يتم استغلال ذلك لتقنين عقوبات الاتهامات التعسفية في النظام الحالي لتكون جرائم واسعة النطاق تجرّم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. كما  دعت المنظمة الحكومة السعودية أن تنهي قمعها للمجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة حتى يتمكنوا من تقديم وجهات نظر مستقلة لزيادة فرص نجاح جهود الإصلاح، بحسب بيان المنظمة. 

كما أضاف مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “حتى يكون نظام العدالة في السعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، لكن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة لا يوحي بالثقة. يُخشى أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب“. 

يذكر أن هيومن رايتس ووتش انتقدت مرارا الانتهاكات المتكررة في نظام العدالة الجنائية في السعودية، يشمل ذلك فترات الاعتقال الطويلة دون تهم أو محاكمات، والحرمان توكيل محامين، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واعتمادها كأساس وحيد للإدانة.