بيان سند: قرار المحكمة الجنائية التركية بوقف محاكمة قتلة خاشقجي
بيان صحفي
٧ ابريل ٢٠٢٢
لندن . المملكة المتحدة
منظمة سند الحقوقية
تابعت منظمة سند الحقوقية قرار المحكمة الجنائية التركية اليوم الخميس ٧ ابريل ٢٠٢٢ بوقف محاكمة ٢٦ متهما بقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في اكتوبر ٢٠١٨ . وكان المدعي العام التركي قد طالب مطلع الاسبوع الماضي المحكمة بتعليق محاكمة المتهمين وتحويل ملف القضية إلى السعودية . حيث اتخذت المحكمة قرارها اليوم بإيقاف المحاكمة وإحالة الملف إلى السلطات القضائية السعودية.
وتعتقد سند أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاصطفاف مع مصالح السياسة وتكريس الانتهاكات وتغييب العدالة وطمس معالم الجريمة وتشجيع الافلات من العقاب على حساب العدل والنزاهة والانصاف ومحاسبة المجرمين.
وفي ظل تسييس القضاء السعودي وعدم استقلالية وغياب الشفافية في المحكمات وافتقار النظام الجزائي السعودي لأبسط معايير العدالة وتورط عدد من المسئولين السعوديين البارزين في القضية ، فإن الخوف كبير من أنه لن يتم محاكمة جميع المتهمين ومحاسبة كل المتورطين مما يعني ضياع القضية وتعمد النظام للتستر على الفاعلين . مع يقيننا أن دعوى النظام السعودي سابقا بمحاكمة جميع المتهمين غير سليم قانونياً وجزائياً وأنه يفتقر لأبسط معايير العدالة.
لذا تدعو سند المجتمع الدولي بكافة دوله وهيئاته ومؤسساته للقيام بمسئوليته بمحاكمة ومحاسبة كافة المتهمين والمتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي دون استثناء أحد . وعدم ترك قضيته في مهب مصالح واعتبارات سياسية لا تخدم القضية ولا تحقق العدالة . وعدم السماح والتشجيع للإفلات من العقاب لأن هذا يعني مزيداً من الجرائم البشعة العابرة للقارات .