السلطات السعودية تُعدم فاضل الصفواني وجواد قريريص تعزيرًا لترتفع حصيلة الإعدامات السياسية إلى 17 منذ بداية العام
قتلت السلطات السعودية، السبت 14 نوفمبر 2026، فاضل بن حسن بن عبدالله الصفواني وجواد بن عبدالله بن علي قريريص في المنطقة الشرقية، تنفيذًا لحكم بإعدامهما تعزيرًا، وتعود بعض التهم التي حوكم على أساسها قريريص إلى أفعال نُسبت إليه حين كان قاصرًا.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها إن المحكمة أدانت الصفواني وقريريص بتهم شملت الانضمام إلى تنظيم خارجي وصفته بالإرهابي، وإطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم، وحيازة أسلحة وذخيرة، ودعم تمويل عمليات داخل المملكة وتنفيذها، وسردت الوزارة التهم مجتمعة من دون أن تبيّن الأفعال المنسوبة إلى كل منهما أو الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانته.
وتؤكد منظمة سند الحقوقية أن تنفيذ الإعدام تعزيرًا، استنادًا إلى السلطة التقديرية للقاضي، يثير مخاوف بالغة من توظيف قوانين مكافحة الإرهاب لإصدار أحكام تنهي حياة المعتقلين السياسيين، في ظل غياب الشفافية بشأن أدلة الإدانة وضمانات المحاكمة العادلة.
وسبق أن أعرب خبراء في الأمم المتحدة، في بيان صدر في 5 سبتمبر 2025، عن قلقهم البالغ إزاء خطر الإعدام الذي كان يواجه جواد قريريص وثلاثة معتقلين آخرين، وأشاروا إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر احتجاز الأربعة تعسفيًا، وطالبوا السلطات السعودية بحماية حقهم في الحياة.
ويأتي إعدام الصفواني وقريريص بعد أقل من شهر على إعدام خمسة معتقلين سياسيين في المنطقة الشرقية يوم 17 أكتوبر، بينهم حسن زكي الفرج، الذي ورد اسمه إلى جانب قريريص في البيان الأممي نفسه، وبإعدامهما، ارتفع عدد الإعدامات ذات الطابع السياسي التي وثّقتها منظمة سند الحقوقية منذ بداية عام 2026 إلى 17 حالة.
وتجدد منظمة سند الحقوقية دعوتها إلى السلطات السعودية للوقف الفوري والكامل لجميع الإعدامات ذات الطابع السياسي، ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين والمحتجين، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف ضغوطه لحماية المعتقلين الذين ما زالوا يواجهون أحكامًا بالإعدام، ولا سيما من حوكموا على أفعال نُسبت إليهم وهم قاصرون.
