د. سالم الديني يدخل عامه العاشر خلف القضبان.. وسند تجدد دعوتها للإفراج عنه
دخل الأكاديمي السعودي الدكتور سالم الديني عامه العاشر خلف القضبان، بعد أن أتمّ تسع سنوات من الاعتقال منذ اعتقاله في 12 سبتمبر/أيلول 2017، وذلك بعد أيام قليلة من إقالته من منصبه وكيلاً لوزارة العمل.
ومنذ اعتقاله، تعرّض الديني لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية، من بينها الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، والاحتجاز التعسفي لفترة طويلة دون عرضه على القضاء، إلى جانب فرض قيود على أفراد أسرته ومنعهم من السفر.
كما وجّهت النيابة العامة إليه جملة من التهم، من بينها تمويل جهات خارج السعودية وانتقاد السلطات الحاكمة، وهي اتهامات ترى منظمة سند الحقوقية أنها فضفاضة وتفتقر إلى الأسس القانونية التي تبرر استمرار احتجازه لسنوات.
ويُعد الدكتور سالم الديني من الشخصيات الأكاديمية والاجتماعية البارزة في المملكة؛ إذ حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إي آند إم في الولايات المتحدة، وعمل أستاذًا في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
كما يحمل دبلومًا في الإرشاد باستخدام العلاج المعرفي لتعديل السلوك، وله إسهامات واسعة في مجال العمل التطوعي، من خلال المشاركة في تأسيس وتدريب عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية، إلى جانب نشاطه في مجال تنمية الشباب عبر تقديم المحاضرات والدورات التدريبية.
وتطالب منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سالم الديني، ووضع حد لمعاناته المستمرة منذ عام 2017، مؤكدة أن استمرار احتجازه يمثّل انتهاكًا لحقوقه الأساسية.
كما تدعو المنظمة إلى ضمان حصوله على التعويض العادل والجبر المناسب عن الأضرار التي لحقت به جراء سنوات الاحتجاز والانتهاكات التي تعرّض لها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير القانونية والحقوقية ذات الصلة.
