القضاء الفرنسي يعيّن قاضي تحقيق في قضية اغتيال جمال خاشقجي

عيّنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا قاضي تحقيق للنظر في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تطور قضائي جديد يأتي بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس قبول شكاوى تقدمت بها منظمات حقوقية على خلفية الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أن قاضي تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية سيحقق في الشكوى المقدمة من منظمتي “ترايل إنترناشونال” و“مراسلون بلا حدود” بشأن جرائم تعذيب وإخفاء قسري.

وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية فإن الشكاوى تستهدف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتحمله مسؤولية إصدار أوامر بقتل خاشقجي، كما نقلت المصادر عن محكمة الاستئناف أن احتمال تصنيف الأفعال كـجرائم ضد الإنسانية “لا يمكن استبعاده”.

وكان خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، قد قُتل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، وقام فريق الاغتيال السعودي بقتله وتقطّيع جثته، لإخفاء الجريمة.

وترى سند الحقوقية أن هذا التطور القضائي يفتح نافذة مهمة لمساءلة المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان، ويؤكد أهمية استمرار الجهود الحقوقية والقضائية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري.