مع زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن… مفوّضة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية تطالب وزير الخارجية بالضغط على الرياض لإسقاط حكم الإعدام بحق يوسف المناسف

وقالت ليزر ” مع وجود وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن هذا الأسبوع، ينبغي على الوزير روبيو أن يضغط على السلطات السعودية لإسقاط حكم الإعدام بحق المسلم الشيعي يوسف المناسف، الذي يواجه خطر الإعدام الوشيك“.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت يوسف المناصف في أبريل/نيسان 2017 على خلفية مشاركته في احتجاجات ضد الحكومة، ووفقاً لمصادر حقوقية، تعرض خلال اعتقاله للتعذيب والحبس الانفرادي، وأُجبر على توقيع اعترافات، كما مُنع من توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام بحق المناسف، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفي 9 مارس/آذار 2023، أُقِرّ الحكم مجدداً من محكمة الاستئناف.

وشهدت القضية سلسلة من التطورات القضائية اللاحقة، حيث أُحيل الملف في أغسطس/آب 2023 إلى المحكمة العليا السعودية، وهي المرحلة النهائية من التقاضي، قبل أن يُعاد لاحقاً إلى محكمة الاستئناف، وفي مارس/آذار 2024، أفادت تقارير بأن محكمة الاستئناف أعادت القضية إلى المحكمة العليا لإصدار حكم نهائي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقاً لتقارير حقوقية أقدمت المحكمة العليا السعودية على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المناسف، غير أنه في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة جديدة، طالبت خلالها النيابة العامة مجدداً بعقوبة الإعدام، رغم قرار الإلغاء.

ووفقاً لمصادر حقوقية  أعادت المحكمة العليا في فبراير/شباط 2025  فرض عقوبة الإعدام على المناسف، ثم عقدت محكمة الاستئناف جلسة استماع في مايو/أيار 2025، وقررت تأجيل البت في القضية، قبل أن تؤيد في أغسطس/آب 2025 حكم الإعدام الصادر بحقه.

وفي السياق ذاته سجلت السلطات السعودية خلال عام 2025 أعلى معدل إعدامات منذ بدء التوثيق الحقوقي، حيث قتلت الحكومة السعودية 356 شخصاً، من بينهم 45 إعدام على خلفيات سياسية، من بينهم قاصران، كما تم منذ بداية 2026 تنفيذ ثلاث إعدامات سياسية بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، وهي تهم تستخدمها السلطات السعودية غالباً ضد المعارضين والمنتقدين.