هيئة تنظيم الإعلام تفرض عقوبات على 9 أشخاص بتهم فضفاضة، في سياق تصاعد الملاحقات الإلكترونية

استمراراً في سياسة القمع وفرض الصوت الواحد، أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قرارات عبر لجان النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، وهي لجان تتبع الهيئة وتعد أحد أذرعها التنفيذية المختصة بتطبيق الأنظمة واللوائح الإعلامية المزعومة، وذلك بحق تسعة أشخاص بدعوى نشرهم محتويات مخالفة للائحة النشر الإلكتروني

وتضمنت القرارات فرض غرامات، وإلزام بحذف المحتوى، بالإضافة إلى حذف الحسابات، وحتى الآن، لم تُعلن الهيئة عن هوية الأشخاص التسعة، ولم تكشف أي تفاصيل حول طبيعة المحتوى المستهدف أو المعايير المستخدمة في تجريمه.

كما استندت الهيئة في تبرير الإجراءات إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني، وهي مادة تتضمن مصطلحات فضفاضة واسعة التأويل مثل “الإخلال بالنظام العام” و“الإثارة” و“التحريض”، وتلاحظ منظمة سند أن هذه المصطلحات تُستخدم بشكل متكرر في تقييد حرية التعبير ومعاقبة الانتقادات السلمية. 

كما قدّمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام القرارات الصادرة وكأنها جهة “محايدة”، رغم أن هذه القرارات صادرة فعليًا من إحدى اللجان التابعة لها تنظيميًا ولائحيًا، ويأتي هذا الأسلوب في العرض ليوهم المتابع بأن الجهة المصدِّرة للقرار مستقلة، بينما هي في الواقع فرع من فروع الهيئة وخاضعة لها بالكامل من حيث الاختصاص والولاية.

وترى منظمة سند أن هذه القرارات تأتي في سياق اتساع نطاق الممارسات القمعية بحق الأصوات المنتقدة، عبر توظيف الهيئات التنظيمية كأدوات تنفيذية لفرض الرقابة ومعاقبة الأفراد على آرائهم.

وقد شهدت الفترة الأخيرة إجراءات مشابهة، من بينها إحالة ستة مواطنين للنيابة العامة في أواخر نوفمبر الماضي على خلفية مشاركات تتعلق بالانتقادات الموجهة للتعديلات الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا في استخدام الأنظمة واللوائح الإعلامية للحد من أي تعبير لا يتوافق مع الرواية الرسمية.

يذكر أن السعودية حلت في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2025، حيث جاءت في المرتبة 162 من أصل 180 دولة، بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، وسط استمرار اعتقال 19 صحفيًا وغياب كامل للإعلام المستقل.