السلطات السعودية تعتزم إعادة محاكمة الناشط الحقوقي محمد البجادي بعد انتهاء محكوميته

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية بأن السلطات السعودية تعتزم إعادة محاكمة الناشط الحقوقي محمد البجادي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وذلك بعد أكثر من عامين على استمرار اعتقاله رغم انتهاء مدة محكوميته القانونية، وبحسب المصادر، من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة في 27 أكتوبر الجاري أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. 

يُذكر أن السلطات السعودية اعتقلت محمد البجادي في مايو 2018 على خلفية مشاركته في تأسيس جمعية حسم، وكان القضاء السعودي قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات، مع وقف تنفيذ خمس سنوات، إلا أن السلطات واصلت اعتقاله بعد انتهاء محكوميته عام 2023 دون مسوّغ قانوني.

وتعرض البجادي خلال اعتقاله لانتهاكات متكررة، شملت الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الزيارة والتواصل مع عائلته، ومنعه من توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وفي أبريل 2025، أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال البجادي رغم انتهاء محكوميته، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه، ومؤكدة أن المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية يجب أن يُطلق سراحهم جميعًا.

وكان محمد البجادي من أبرز النشطاء الحقوقيين في السعودية، وسبق أن اعتُقل أعوام 2007 و2008 و2011، وتعرّض في اعتقاله عام 2011 لمحاكمة انتهت بحكمٍ بالسجن ثماني سنوات مع وقف تنفيذ نصف المدة، والمنع من السفر لأربع سنوات، قبل أن يُفرج عنه في عام 2016 بعد أكثر من خمس سنوات في السجن.

من جانبها، تدين منظمة سند الحقوقية عزمَ السلطات السعودية على إعادة محاكمة محمد البجادي، وتدعو إلى الإفراج الفوريِّ عنه دون قيدٍ أو شرط، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

زر الذهاب إلى الأعلى