السعودية تعدم جلال لباد رغم مطالب أممية بالإفراج عنه

أقدمت السلطات السعودية يوم الخميس 21 أغسطس 2025 على تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المعتقل جلال بن حسن لباد في المنطقة الشرقية، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي.

ورغم محاولة السلطات السعودية تبرير الحكم عبر اتهام لباد بالانضمام إلى “تنظيم إرهابي” والمشاركة في قتل القاضي محمد الجيراني، إلا أن هذه الادعاءات تتعارض مع ما أكدته منظمات حقوقية وفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، الذي وصف اعتقاله بالتعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن التهم الموجهة لجلال لباد تضمنت مشاركته في مظاهرات وجنازات بين عامي 2010 و2012، حين كان لا يزال قاصرًا يتراوح عمره بين 15 و17 عامًا، كما اتهم بالتدريب على السلاح وإطلاق النار خلال تلك الفترة ذاتها، بينما لم تُقدَّم أي أدلة ملموسة تثبت تورطه، بما في ذلك مزاعم مشاركته في قتل قاضٍ.

ومنذ اعتقاله في فبراير 2017، تعرض جلال لانتهاكات جسيمة وثقتها تقارير المقررين الأمميين، أبرزها الحبس الانفرادي لفترة تجاوزت تسعة أشهر، والتعذيب الوحشي بالضرب المبرح حتى فقدان الوعي، والصعق الكهربائي والخنق، فضلًا عن تهديده وأسرته لإجباره على توقيع اعترافات مسبقة، كما حُرم من حقه في الدفاع عن نفسه ومنع من توكيل محامٍ حتى بعد بدء جلسات محاكمته في عام 2019.

آليات الأمم المتحدة أكدت أن جميع الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانته لم تكن سوى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وهو ما يُبطل أي أساس قانوني للحكم، الأخطر من ذلك أن بعض التهم الموجهة إليه تعود إلى فترة كان فيها قاصرًا.

ولا تُعد قضية جلال لباد استثناءً، إذ أن السلطات السعودية لها سجل طويل في تلفيق التهم لاستخدامها كذريعة لتصفية معارضيها، فقد أعدمت في وقت سابق أحد أبناء الطائفة الشيعية بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، كما أقدمت على إعدام الصحفي تركي الجاسر بعد اتهامه بالإرهاب بسبب نشاطه الإعلامي، إضافة إلى إعدام المعتقل ظافر الشهري بتهمة الإرهاب بينما كان سبب اعتقاله تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الوقائع تفضح النمط الممنهج الذي تعتمده السلطات في استخدام تهم “الإرهاب” كسلاح لإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة.

إن إعدام جلال لباد لا يُجسد فقط انتهاكًا للمعايير الحقوقية، بل يعكس استمرار السلطات السعودية في تجاهل التزاماتها الدولية وتوظيف القضاء كأداة للقمع السياسي، بما يفاقم سجل الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين.

منظمة سند الحقوقية تدين بأشد العبارات تنفيذ حكم الإعدام بحق جلال لباد، وتعتبره جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات السعودية بحق مواطنيها، وتؤكد المنظمة أن ممارسات السلطات في تزييف التهم وتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، وتستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمساءلة السلطات السعودية وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان عن سياساتها القمعية وانتهاكاتها الممنهجة.