الذكرى السنوية الرابعة لاعتقال الدكتور محمد الحازمي

تمر اليوم، 7 يوليو 2025، الذكرى السنوية الرابعة على اعتقال الدكتور محمد الحازمي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك خالد، والذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي في السجون السعودية منذ عام 2021، على خلفية حضوره ندوة مرخصة قبل أعوام من اعتقاله.

وجاء اعتقال الدكتور الحازمي – ضمن حملة أبها التي استهدفت خمسة من رموزها– بسبب مشاركته في ندوة ثقافية مرخّصة أُقيمت عام 2013 في منزل الدكتور عوض القرني، إضافةً إلى تغريدات نُسبت إليه على منصة X (تويتر سابقاً)، أنكر صلته بها، وخطبة جمعة قديمة سبق إغلاق ملفها رسميًا بعد توقيع تعهد بذلك رغم أنها تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة.

وقد وجّه الادعاء العام له تهماً فضفاضة، من بينها “تأييد جماعة محظورة” و“زعزعة أمن المجتمع“، كما زُعم امتلاكه كتاباً محظوراً رغم تأكيده أنه اقتناه منذ عقود حينما لم يكن ممنوعًا، وبناءً على هذه التهم، طالبت النيابة العامة بأقصى العقوبات، بما يشمل السجن الطويل، والمنع من السفر، وإغلاق حسابه الشخصي على منصة X.

وفي رده على لائحة الاتهام، أوضح الدكتور الحازمي أن بعض الوقائع المشار إليها سبقت صدور نظام مكافحة الإرهاب، مما يجعل تطبيقه عليه خرقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، كما أشار إلى أن واقعة خطبة الجمعة سبق تسويتها قانونياً، بينما شكّل اقتحام منزله ليلاً واعتقاله بأسلوب مهين خرقًا صريحًا للأنظمة السعودية التي تمنع التفتيش الليلي إلا في حالات الضرورة القصوى، وهي غير متوفرة في حالته.

ورغم غياب الأدلة المعتبرة، وتدهور حالته الصحية بسبب تقدمه في السن، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا جائرًا بسجنه 23 عامًا، مع منعه من السفر للمدة ذاتها، وإغلاق حسابه على منصة X بشكل دائم.

تدين منظمة سند الحقوقية استمرار اعتقال الحازمي، وتؤكد أن ما تعرّض له يأتي ضمن حملة أوسع تستهدف الأكاديميين والمفكرين في السعودية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم بحقه، وتعويضه عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به وبعائلته نتيجة هذا الاعتقال الجائر.