عبدالله العطاوي رهن الاعتقال رغم انتهاء محكوميته

رغم انقضاء محكوميته منذ سبتمبر 2024، لا يزال الناشط الحقوقي السعودي عبدالله العطاوي قيد الاعتقال التعسفي، في انتهاك صارخ للقانون المحلي والدولي، ما يعكس استمرار النهج القمعي الذي تنتهجه السلطات السعودية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.

كان العطاوي قد اعتُقل في سبتمبر 2017 بسبب نشاطه السلمي، بوصفه أحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وصدرت بحقه في يناير 2018 أحكام جائرة بالسجن سبع سنوات من المحكمة الجزائية المتخصصة، دون ضمانات المحاكمة العادلة.

طوال فترة اعتقاله، تعرض العطاوي لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت سوء المعاملة، ومنعه من توكيل محامٍ، وحرمانه من الرعاية الصحية، والتواصل مع عائلته، كما لا يزال زميله في تأسيس الجمعية، الناشط الحقوقي محمد العتيبي، رهن الاعتقال منذ مايو 2017، في ظروف مشابهة تؤكد غياب العدالة وضمانات حقوق الإنسان في المملكة.

تدين منظمة سند الحقوقية بأشد العبارات استمرار احتجاز عبدالله العطاوي بعد انتهاء محكوميته، وتعتبر هذا الإجراء شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي الذي يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي في السعودية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى ممارسة ضغط فعّال على الحكومة السعودية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان.