الحكم على المواطن البريطاني أحمد الدوش بالسجن لمدة 10 أعوام
علمت منظمة سند الحقوقية أن القضاء السعودي أصدر اليوم، الاثنين 12 مايو 2025، حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق المواطن البريطاني أحمد علي الدوش، البالغ من العمر 41 عامًا، وذلك بعد قرابة 8 أشهر من احتجازه تعسفيًا، وعقب سلسلة من الجلسات التي عُقدت خلال الأشهر الماضية.
وقد شكّل هذا الحكم صدمة كبيرة لعائلته وهيئة الدفاع، فضلًا عن الحكومة البريطانية التي تبدي اهتمامًا بالغًا بالقضية، وتتحرك بشكل عاجل لمتابعتها والتواصل مع السلطات السعودية بشأنها.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت الدوش، وهو محلل اقتصادي بارز يعمل لدى “بنك أوف أميركا“، بتاريخ 30 أغسطس 2024 في مطار الرياض أثناء محاولته مغادرة البلاد عقب زيارة عائلية قصيرة، حيث تم اقتياده من بوابة الجوازات دون مذكرة توقيف أو توضيح الأسباب، وأُجبرت زوجته وأطفاله على السفر بدونه.
طوال أكثر من شهرين، أنكرت السلطات السعودية معرفتها بمكان احتجازه، مما جعله في حكم “المختفي قسرياً” وفقاً لتعريفات القانون الدولي، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه محتجز في أحد مراكز التحقيق بالرياض.
ومنذ ذلك الحين، يعاني الدوش من ظروف احتجاز قاسية داخل زنزانة مكتظة تفتقر لمعايير النظافة، ويواجه مشكلات صحية دون الحصول على العلاج اللازم، كما تخضع اتصالاته القليلة مع عائلته لرقابة مشددة وقيود صارمة، بينما لم تقدّم وزارة الخارجية البريطانية أي معلومات واضحة لعائلته حول الأدلة التي استندت إليها التهم.
وبحسب فريق الدفاع، فإن التحقيقات ركّزت على تغريدة قديمة تتعلق بالسودان، ومزاعم حول صلة له بأحد أبناء المعارضين السعوديين في الخارج، رغم غياب أي علاقة بينهما، ما يعكس الطابع الانتقامي للاعتقال.
وفي ديسمبر 2024، قدّمت هيئة الدفاع شكوى رسمية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة |WGAD|، وثّقت فيها جملة من الانتهاكات، بينها: حرمانه من التواصل مع أسرته، ومنعه من توكيل محامٍ داخل السعودية، واحتجازه في الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وغياب أي أساس قانوني لاستمرار توقيفه.
وتقول زوجته، أمهر نور، إنها وضعت طفلهما الرابع منذ اعتقاله، دون أن يُسمح له حتى الآن بالتواصل معها أو التعرف على مولوده الجديد، ما تسبب للأسرة في معاناة إنسانية ونفسية بالغة.
