السعودية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2025: 19 صحفيًا خلف القضبان وسط غياب تام للإعلام المستقل

في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، صنّفت منظمة “مراسلون بلا حدود” السعودية في المرتبة 162 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، ما يضعها ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرية الإعلام.

ويشير التقرير إلى أن 19 صحفيًا لا يزالون معتقلين حتى اليوم في السعودية، بينما يغيب الإعلام المستقل تمامًا عن المشهد المحلي، وتُحكم الرقابة الحكومية قبضتها على كل وسيلة إعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى على الصحفيين الذين يعيشون خارج البلاد.

وقالت المنظمة إنه وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي يروج لإصلاحات مجتمعية، إلا أن الوقائع على الأرض تكشف استمرار الاعتقالات والانتهاكات بحق الإعلاميين، وتحوُّل الصحافة إلى أداة دعائية بيد السلطة، الإعلام السعودي – حتى الخاص منه – لا يخرج عن التوجيهات الحكومية التي تصدر غالبًا عبر وكالة الأنباء الرسمية (واس)، كما تنقسم الصحف إلى معسكرات خاضعة لاعتبارات سياسية وأمنية، أبرزها “عكاظ” و“الوطن” كممثلين للتيار الليبرالي المُطوَّع، و“الرياض” كصوت محافظ يلتزم بالرواية الرسمية.

ويؤكد التقرير أن الرقابة الذاتية باتت القاعدة العامة، فيما يُلاحق من لا يمتدح ولي العهد محمد بن سلمان على أنه “مشتبه به” بشكل ضمني، ويُتهم من ينتقد السياسات الحكومية بالخيانة أو بالتحريض، وفق قوانين عقوبات فضفاضة، من أبرزها قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، التي تُستخدم لتكميم الأفواه والزج بالصحفيين في السجون بتهم مثل “التحريض على الفوضى” أو “الإساءة لصورة الدولة“.

من الناحية الاقتصادية، لا تزال معظم وسائل الإعلام السعودية مملوكة للدولة أو لجهات مرتبطة بدوائر الحكم، ما يُضعف من استقلالية التغطية الصحفية، وتلعب قنوات مثل MBC دورًا رئيسيًا في تلميع السياسات الرسمية، خصوصًا في مجالات الرياضة والترفيه، التي تستخدمها الحكومة كغطاء لتغليف صورة الدولة عالميًا، بينما تستمر الانتهاكات في الداخل.

منظمة “مراسلون بلا حدود” حذّرت كذلك من تصاعد القمع الرقمي، حيث تستخدم السعودية أدوات تجسس متطورة لملاحقة الصحفيين حتى في المنفى، بينما ينشط “الذباب الإلكتروني” الموالي للنظام في شن حملات تشهير وتهديد بحق الإعلاميين، بهدف ترهيبهم وتحييدهم.