نفذت السلطات السعودية سابع إعدام سياسي منذ بداية 2025
نفذت السلطات السعودية، اليوم، حكم الإعدام تعزيراً بحق سعد بن سعود بن بنيه الجعيد وعبدالرحمن بن صالح بن صالح الزهراني في العاصمة الرياض، ليكونا الإعدام السادس والسابع في سلسلة الإعدامات السياسية التي نفذتها السعودية منذ بداية العام.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، فقد وُجهت لهما اتهامات فضفاضة، مثل تبني “منهج إرهابي“، والتحريض ضد الدولة، وهي تهم شائعة في القضايا ذات الطابع السياسي التي تستهدف المعارضين والناشطين، إلا أن البيان الرسمي لم يتطرق إلى أي أدلة ملموسة أو وقائع محددة تدعم هذه الادعاءات، ما يؤكد استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
محاكمة تفتقر إلى العدالة والشفافية
يعكس تنفيذ هذا الإعدام نمطًا متكررًا في المحاكمات السعودية التي تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، حيث يتم توجيه تهم عامة دون الكشف عن حيثيات القضية أو الأدلة التي تثبتها، كما لم يتم الإعلان عن المحكمة التي نظرت القضية.
و من المثير للقلق أن السعودية تعتمد بشكل متزايد على المحاكمات السرية والاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، والتي لا تخضع لأي مراجعة قانونية مستقلة، في ظل نظام قضائي مسيّس، تتحول أحكام الإعدام إلى أداة ترهيب لإسكات أي أصوات معارضة.
دعوة لوقف الإعدامات السياسية
تدين منظمة سند الحقوقية بشدة هذا الإعدام، وتعتبره استمرارًا لمنهج السلطات في تصعيد القمع السياسي تحت غطاء محاربة الإرهاب، وتشدد المنظمة على أن تنفيذ الإعدامات بهذه الطريقة ينتهك القوانين الدولية والمعايير الحقوقية، ويتنافى مع الالتزامات الدولية التي يفترض أن تحترمها السعودية.
وتطالب منظمة سند المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل والضغط على السعودية لوقف تنفيذ المزيد من الإعدامات السياسية، وضمان إجراء محاكمات عادلة وشفافة تحترم حقوق المتهمين في الدفاع والعدالة.
إن الارتفاع الملحوظ في عدد الإعدامات منذ بداية 2025 يعكس تصعيدًا خطيرًا للقمع السياسي في المملكة، حيث تحاول السلطات إحكام قبضتها الأمنية عبر الإعدامات والتخويف، بدلًا من الإصلاح السياسي وضمان الحريات الأساسية، ولذلك، تدعو منظمة سند إلى التدخل الفوري لوقف الإعدامات السياسية وإعادة النظر في القضايا التي يتم التعامل معها بأساليب تفتقر إلى النزاهة والعدالة.
