السعودية تُصعّد القمع: تنفيذ إعدامات بتهم مشبوهة وسط انتقادات لغياب العدالة وحقوق الإنسان
أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من علي بن عبدالله بن صالح الصيعري وعبدالعزيز بن أحمد بن مصلح العمري، بعد توجيه تهم تتعلق بالخيانة والتعاون مع جهات إرهابية، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، ورغم إعلان السلطات أن هذه التهم تندرج ضمن جرائم تهدد الأمن القومي، إلا أن المحاكمات في السعودية تتسم بعدم الشفافية والافتقار إلى الإجراءات القانونية العادلة، حيث غالباً ما يتم انتهاك حقوق الدفاع واللجوء إلى إجراءات قانونية لا تضمن للمتهمين محاكمة عادلة، بالإضافة إلى تلفيق التهم وتزويرها لتصفية المعارضين والمعبرين عن آرائهم.
و في سياق ممارساتها القمعية، أصبحت السعودية تلاحق الأفراد بسبب تغريداتهم وتعبيرهم عن الرأي السلمي، حيث تعتبر السلطات أي انتقاد أو رأي معارض نوعًا من الإرهاب يستوجب الإعدام، وبرزت حالات عدة كحالة ظافر الشهري الذي أُعدم بسبب تغريدة، إضافة إلى العديد من معتقلي الرأي الذين يواجهون الآن تهديدًا بالإعدام، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل الدكتور سلمان العودة وعوض القرني، وتأتي هذه الأحكام القاسية ضمن حملة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية.
تطالب منظمة سند الحقوقية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف شلال الدماء، وإيقاف هذه الأحكام الجائرة التي تستهدف الأفراد لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي، إن استمرار السعودية في هذه الممارسات يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي، ويضعها في مواجهة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
