تطور خطير: اعتقال مواطنين سعوديين بتهمة تسريب تفاصيل محكوميات إلى المحكومين أنفسهم

في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق في إجراءات القمع داخل السعودية، أعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم عن اعتقال عدد من المواطنين السعوديين بزعم تسريب معلومات تتعلق بمحكوميات عدد من الموقوفين إلى الموقوفين أنفسهم.

منظمة سند الحقوقية  تعرب عن استغرابها الشديد من هذه الخطوة التي تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتؤكد أن من حق أي متهم معرفة تفاصيل محكوميته قبل أي شخص آخر،  وأن تجريم هذا الحق البديهي يشير إلى مستوى مقلق من القمع الذي تمارسه السلطات السعودية، مما يزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وتشير سند إلى أن حق المتهم في معرفة محكوميته يأتي ضمن الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن القانون المحلي السعودي المكتوب، حيث أشارت المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية، على وجوب تبليغ المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده فوراً، تحويل هذا الحق إلى جريمة يمثل انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية، ويثير القلق حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الاعتقالات.

تدعو منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة النظر في هذه الممارسات القمعية التي تتنافى مع المبادئ القانونية الدولية، والالتزام بحماية حقوق الأفراد في الوصول إلى المعلومات التي تخصهم وضمان تحقيق العدالة في القضايا التي يتم التعامل معها.