تلاعب قضائي في محاكمة محمد ناصر الغامدي، ومنظمة سند توجه تحذيرًا للحكومة السعودية
في تطور مقلق لقضية المعلم المتقاعد محمد ناصر الغامدي، شهدت جلسة الاستئناف الخاصة به اليوم تأجيلاً للحكم لمدة شهرين إضافيين، ورغم حضور جميع الأطراف المعنية في الجلسة، إلا أن القاضي لم يبدأها إلا بعد دخول امرأتين من هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية، بعد انتظار دام قرابة الساعة.
القاضي، الذي افتتح الجلسة بشكل مقتضب، أعلن عن تأجيل النطق بالحكم بحجة الحاجة لمزيد من الوقت للاطلاع على تقرير حول المسؤولية الجنائية، إلا أن هذه الخطوة تثير قلقًا واسعًا، خاصة أن القضية تتعلق بتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتضمن أي عمل جنائي يستدعي تقريرًا حول المسؤولية الجنائية، مما يعزز الشكوك حول وجود تلاعب قضائي وتخبط في التعامل مع القضية من قبل القضاء السعودي.
في الوقت الذي ينبغي على الحكومة السعودية الإفراج الفوري عن محمد الغامدي، نشهد استمرار هذه المهزلة القضائية التي تؤكد غياب العدالة في السعودية، إذ بدلاً من معالجة القضية والاطلاق الفوري له لعدم إدانته، تواصل المحكمة التلاعب بالإجراءات عبر تأجيل الجلسات وافتعال ذرائع لا أساس لها، ومحاولة صرف القضية عن مسارها.
من جانبها، منظمة سند الحقوقية توجه تحذيراً شديد اللهجة للحكومة السعودية بضرورة إيقاف هذه المهزلة القضائية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الغامدي، وتؤكد أن استمرار اعتقاله يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
