منظمة سند الحقوقية تدين إعدام ظافر الشهري وتنتقد القمع في السعودية
تدين منظمة سند الحقوقية بأشد العبارات إقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن ظافر الشهري في 24 أغسطس 2024، حيث تم توجيه تهم مبهمة وغامضة مثل “الخيانة” و“الإرهاب” دون تقديم أدلة واضحة، مما يشير إلى استمرار السلطات في استغلال القضاء كأداة لقمع المعارضين وإسكات أي صوت يعبر عن رأيه.
وتؤكد منظمة سند أن النظام القضائي السعودي يفتقر إلى العدالة والشفافية، وأن مثل هذه المحاكمات غالباً ما تُجرى خلف أبواب مغلقة ودون أي رقابة دولية، مما يجعلها أداة لتصفية الحسابات السياسية وقمع الأصوات المعارضة، وتشير منظمة سند إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ظافر الشهري ليس حالة معزولة، بل يمثل جزءًا من نمط طويل من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المعارضين السياسيين، كان آخرها إعدام مواطن شيعي بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة، وهي تهمة فضحت النظام السعودي في تزييفه للتهم التي يستند إليها في قتل المواطنين.
إن النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان قد بلغ مرحلة غير مسبوقة من استرخاص أرواح المواطنين، مما يعكس طبيعته القمعية التي تفوق كل التصورات وتفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.
يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً في 24 أغسطس 2024 أعلنت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن ظافر بن محمد بن عبد الله الشهري، وذلك على خلفية أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والقيام بأعمال إرهابية، وفق زعم الداخلية، دون ذكر هذه الأعمال. 
وكانت منظمة سند الحقوقية قد أصدرت بياناً صحفياً حول تصاعد عقوبة الإعدام في السعودية بشكل مقلق وخطير، طالبت فيه بوقف فوري لجميع أحكام الإعدام، وإجراء مراجعات شاملة ومستقلة للقضايا التي أصدرت فيها هذه الأحكام.
