منظمة العفو الدولية في تحرك عاجل تدعو للإفراج الفوري عن أسعد الغامدي وتوجه خطابًا إلى وزير العدل السعودي 

نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن السيد أسعد الغامدي نددت باعتقاله، ودعت في تحرك عاجل السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنه.

ووجهت العفو الدولية خطابًا عاجلاً إلى وزير العدل السعودي، وليد محمد الصمعاني، تعبر فيه عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة ضد المعلم أسعد بن ناصر الغامدي، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، يعقبها حظر سفر لمدة 20 عامًا، وذلك بسبب تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها رؤية 2030 وأعرب عن تعازيه لوفاة المدافع البارز عن حقوق الإنسان، عبد الله الحامد، في السجن.

و في خطابها، أكدت منظمة العفو الدولية أن التهم الموجهة إلى الغامدي تستند فقط إلى نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وشددت المنظمة على أن المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحبس الانفرادي للغامدي لمدة ثلاثة أشهر وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة لحالته المرضية المزمنة، كما أعربت عن قلقها إزاء حرمان الغامدي من التمثيل القانوني المناسب، حيث تم استجوابه دون محامٍ خلال الأشهر التسعة الأولى من اعتقاله، وعين له محامٍ من قبل الدولة لكنه رفض الاجتماع به للتحضير للدفاع.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الغامدي وإلغاء إدانته وحكمه، وفي انتظار الإفراج عنه، طالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له بشكل عاجل وضمان حصوله على محاكمة عادلة، وأكدت المنظمة أن استخدام تهم الإرهاب لتجريم ممارسة الحق في حرية التعبير يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء أو تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أعربت العفو الدولية عن قلقها بشأن الاعتقال وحكم الإعدام في يوليو 2023 لشقيق أسعد الغامدي، المعلم المتقاعد البالغ من العمر 55 عامًا محمد بن ناصر الغامدي، فقط بسبب آرائه التي عبر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد خلص في قراراه إلى أن احتجاز محمد الغامدي تعسفي وينتهك حقوقه الإنسانية.

و أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن قضية الغامدي ليست حالة فردية، بل هي جزء من نمط أوسع من القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين في السعودية، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات السعودية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الإنسان في السعودية.

وفي السياق ذاته كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت بيانًا أدانت فيه الحكم الصادر بحق المدرس السعودي أسعد الغامدي بالسجن لمدة 20 عاماً، واعتبرت المنظمة أن هذه الإدانة تعد مثالًا جديدًا على القمع العابر للحدود الوطنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الحكم جاء بسبب أنشطة أحد أفراد عائلته في الخارج، وهو د. سعيد الغامدي، المعارض السعودي المقيم في لندن، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذا الحكم يأتي كتصعيد جديد في حملة القمع المتفاقمة التي تشنها السعودية على حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية.

وكانت منظمة سند الحقوقية قد وثقت  أن السلطات السعودية اعتقلت أسعد بن ناصر الغامدي، البالغ من العمر 47 عامًا، في 20 نوفمبر 2022 بعد مداهمة منزله في جدة من قبل قوات الأمن السعودية، تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة الثلاثة أشهر الأولى من اعتقاله، وخلال هذه الفترة تم حرمانه من الرعاية الصحية الضرورية لحالته الصحية، حيث يعاني من الصرع وتعرض لنوبات إغماء وتشنجات متكررة نتيجة لذلك.

وجهت له المحكمة الجزائية المتخصصة تهمًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، شملت “الطعن في دين وعدالة الملك وولي العهد” و“دعم الفكر والأعمال الإرهابية“. أشارت وثائق المحكمة إلى أن جميع التهم الموجهة إليه كانت تتعلق بنشاطه على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث انتقد برامج الحكومة وسجل تعازيه في وفاة عبد الله الحامد، المدافع البارز عن حقوق الإنسان. وأصدرت ضده حكماً بالسجن ٢٠ سنة.