خبراء في الأمم المتحدة يصدرون بيان يدعو إلى إلغاء عقوبة الاعدام بحق محمد الغامدي

قال خبراء الأمم المتحدة اليوم إنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تلغي فورًا حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي بسبب تغريداته وأنشطته على موقع يوتيوب، مع استمرار تصاعد حملة قمع حرية التعبير في البلاد. 

و في بيان صدر اليوم 15 سبتمبر 2023 قال الخبراء: “إن مجرد التعبير عن آراء انتقادية عبر الإنترنت لا يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام، لا تشكل الجرائم المزعومة تحت أي ظرف من الظروف الجرائم“ الأشد خطورة “. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم حيال تدهور حقوق الانسان في السعودية والأحكام التي وصلت للإعدام على خلفية التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد الخبراء تعارض هذه العقوبات تماماً مع القانون الدولي ومعايير حقوق الانسان.

وشددوا على أن حرية التعبير والرأي شرطان لا غنى عنهما لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للإنسان.

 وقال الخبراء: “إن اعتقال محمد الغامدي واحتجازه والحكم عليه بالإعدام يبعث برسالة واضحة ومروعة إلى جميع أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم بحرية في المملكة العربية السعودية“.

وحث الخبراء السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى في السعودية على ضرورة ضمان وقف تنفيذ حكم الاعدام، وأضافوا أن “هذا الحكم، في حال تنفيذه، سيشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيعتبر إعداماً تعسفياً“. وعبر الخبراء عن قلقهم الشديد بسبب التقارير التي تفيد بتدهور الحالة الصحية العقلية للمعتقل محمد الغامدي بسبب نقص الرعاية الطبية وظروف احتجازه السيئة. 

وقع على البيان كلاً من السيد موريس تيدبول بينز المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء، و السيدة إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والسيدة بريا جوبالان رئيسة الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والسيد ماثيو جيليت نائب الرئيس لشؤون الاتصالات، والسيدة غانا يودكيفسكا نائب الرئيس لشؤون المتابعة، والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو، والسيد مومبا ماليلا.