خبراء في الأمم المتحدة يعبرون عن قلقهم بسبب إعدام ثلاثة من قبيلة الحويطات

في بيان صدر يوم 4-5-2023 عن 7 خبراء في الأمم المتحدة عبروا فيه عن قلقهم حيال الخطر الوشيك الذي يهدد بالإعدام ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات في المملكة العربية السعودية، حاثين السعودية على وقف هذه العملية، وقال الخبراء إنه على الرغم من اتهام السلطات السعودية لهم بالارهاب إلا أن اعتقالهم جاء بسبب مقاومتهم الاخلاء القسري من منازلهم بسبب مشروع نيوم، المدينة الذكية والتي طولها 170 كم، وهي مدينة تتبع صندوق الاستثمارات العامة السعودي كما جاء في البيان.

 

وقال البيان إن أحمد محمود أبو تقي الحويطي، و إبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي، و عطا الله موسى محمد الحويطي حُكم عليهم بالإعدام في 5 أغسطس / آب 2022، وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الأحكام الصادرة بحقهم، كما حكم في 23 يناير 2023 على ثلاثة آخرين من قبيلة الحويطات بالسجن، وهم عبد الناصر أحمد محمود أبو تقي الحويطات مدة 27 عاماً، و محمود أحمد محمود أبو تقي الحويطي بالسجن 35 عاماً، و عبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن 50 عاماً.

كما طالب الخبراء الأمميين السلطات السعودية التحقيق في عمليات التعذيب التي طالت المعتقلين وغيرها من ضروب سوء المعاملة، حاثين السلطات على مراجعة الأحكام الصادرة بحق الأفراد الستة من قبيلة الحويطات، و إعادة محاكمتهم وفقًا لقواعد ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مشددين على أنه من غير المقبول اعتبار الاقرارات التي حصلت نتيجة التعذيب في السجن.

وأكد الخبراء أنه تم اتهام الأفراد الستة بموجب القانون السعودي الغامض للغاية لعام 2017 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله محذرين من أن هذا القانون لا يتماشى مع القانون الدولي، وأعربوا عن قلقهم البالغ من أن بعض المعتقلين تعرضوا، للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات.

و أشار البيان إلى أن السلطات السعودية لم تفي بوعودها في تعويض أهالي الحويطات التعويض العادل، مشيراً إلى قيام القوات الخاصة السعودية بقتل عبد الرحيم بن أحمد محمود الحويطي في منزله خلال الاحتجاجات الأولية،

وقال الخبراء:  في ظل هذه الظروف لا يمكننا اعتبار أن متطلبات الاستشارة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لشعب الحويطات في القرى الثلاث قد استوفيت، على العكس من ذلك فإن هذه الإجراءات ترقى بالتأكيد إلى عمليات الإخلاء القسري، المحظورة بموجب القانون الدولي باعتبارها انتهاكًا للحق في السكن اللائق، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكات صارخة للحق في حرية التعبير.

وحث الخبراء: الشركات المعنية والمستثمرين الأجانب في مشروع نيوم على التأكد من كونهم لا يتسببون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.  

وقع على البيان كلاً من من المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، و المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، و المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، و رئيسة الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بريا غوبالان، إلى جانب الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب والإنسان فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز

زر الذهاب إلى الأعلى