تقرير حقوقي يسلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الحويطات.
أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان تقريراً (تقرير حقوقي) سلط الضوء على انتهاكات حقوق الأهالي في مشروع نيوم والذي تمثَّل في مصادرة أراضي سكان المنطقة، وتهجيرهم ومتابعتهم قضائياً.
وأفاد التقرير أن السلطات السعودية قامت بالترحيل الإجباري لكل من رفض قرار السلطات بإخلاء المنازل، وفي مارس 2020م قامت السطات بإرسال مجموعات مكونة من 40 مركبة في آن واحد لاعتقال بعض الأعيان، وبهدف إخافة الناس والضغط عليهم و إجلائهم من منازلهم دون وجه حق.
كما أفاد التقرير أن ما لا يقل عن 47 من أفراد قبيلة الحويطات في المملكة العربية السعودية قد تم اعتقالهم أو احتجازهم لمقاومتهم الإخلاء لإفساح المجال لمدينة نيوم الكبرى، بالإضافة إلى أن 15 من أفراد القبيلة قد حُكم عليهم بالسجن مابين 15 و 50 عامًا، بينما حكم على خمسة بالإعدام، واحتُجز 19 آخرون دون معلومات إضافية عن مصيرهم، و أُطلق سراح ثمانية.
وحول سياسة التعويض التعسفية أفاد التقرير أن السلطات منحت الأهالي تعويضا بقيمـة 620 ألـف ريـال سـعودي (165 ألـف دولار) لكـي ينتقلـوا إلـى مسـاكن جديـدة بأنفسـهم وفـي مواقـع أبعـد بكثيـر، و أفـادت تقاريـر حصلت عليها المنظمة بـأن بعـض السـكان الذيـن منحـوا هـذا التعويـض حصلـوا علـى مبلـغ قليـل لا يتجـاوز 17 ألـف ريـال سـعودي (4500) دولار وهو ما يعد انتهاكا جديدا يضاف للإنتهاكات السابقة.
كما حمَّل التقرير الشركات المنفذة لمشروع نيوم مسؤولية انتهاك حقوق الانسان، ودعت الشركات إلى إعادة تقييم مشاركتهم في مشروع نيوم، والاستعداد لوقف المشاركة، ما لم يتم معالجة الآثار السلبية على حقوق الانسان.
