هيومن رايتس ووتش تحذر من سياسة القضاء السعودي

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش السياسة التي يتبعها القضاء السعودي بحق المعبرين عن الرأي من أبناء المملكة وخارجها، ومحاولة الالتفاف على القانون بغية إدانة معتقلي الرأي بلا ذنب.

وقالت المنظمة إن إنّه ينبغي للنيابة العامة وقف تحقيق قد يؤدي إلى اتهام مواطنة أمريكية تعيش في السعودية رسميا بالإخلال بالنظام العام، حيث تعتقد كارلي موريس أن الادعاءات تتعلق بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن قلقها بشأن تأثير نظام ولاية الرجل التمييزي في المملكة عليها وعلى ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

وأشارت إلى أن السلطات تبعث مرّة أخرى برسالة مفادها أنّ أي شخص ينتقد قوانينها السلطوية والتمييزية قد يُستهدف بالاعتقال والمحاكمة، مطالبة المسؤولين الأمريكيين الاستجابة لنداء كارلي موريس للحصول على مساعدة، وفعل ما بوسعهم لحمايتها وابنتها من قمع السعودية حليفتهم.

وقالت موريس لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أن التحقيق مرتبط بتغريدات نشرتها في أبريل 2022 كتبت فيها أن نظام ولاية الرجل السعودي يعيق قدرتها على مغادرة السعودية مع ابنتها، أو أداء واجباتها كأم، مثل الحصول على الرعاية الطبية، أو اتخاذ قرارات بشأن تعليم ابنتها دون موافقة زوجها السابق.

وأكدت هيومن رايتس ووتس على أن السلطات السعودية كثّفت قمعها ضد التعبير السلمي منذ زيارة الرئيس بايدن لجدّة في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن تخلّي بايدن عن وعده بمحاسبة النظام السعودي على انتهاكاتها الواسعة لم يؤدِ سوى إلى مفاقمة القمع الوحشي، لا سيما ضدّ النساء.