مخاطر الإعدام تلاحق القاصرين باستمرار في معتقلات السلطة السعودية
تتوالى الانتقادات العالمية ضد النهج الوحشي من قبل سلطة ابن سلمان بحق الأطفال والقاصرين، من حيث الملاحقة والاعتقال أو إصدار أحكام الحبس والإعدامات التعسفية.
وعلى الرغم من وعود السلطة بتغيير أحكام الإعدام في 2018م، إلا أنها قامت بإعدام مصطفى الدرويش في حزيران الماضي، على خلفية جرائم سياسية ارتكبها وهو لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
وانتقدت جهات حقوقية ومنظمات دولية عديدة، أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، السلطة السعودية في استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين.
هذا وتتحمل السلطات أمام القضاء الدولي جرائمها الوحشية التي ارتكبتها ضد الأطفال بإصدار أحكام الإعدام بحقهم، وكافة الأحكام القمعية ضد القاصرين.
وانتهكت السلطة المعايير الدولية، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه المملكة، والذي يشتمل على الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام فقط من أجل “أخطر الجرائم” في ظروف استثنائية، وبعد صدور حكم من محكمة مختصة.
يذكر أن المملكة تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات لتنفيذ الإعدام في العالم ويطبق عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم التي لا تفي بهذا الشرط، في ظل انحياز القضاء وفساده.
