كيف تورط البيت الأبيض في التواطؤ مع جرائم القمع في المملكة؟

تورطت إدارة البيت الأبيض –لاسيما خلال عهد ترمب-، بسلسلة من التواطؤات مع ابن سلمان والجرائم القمعية التي ارتكبها بحق أبناء البلد في الداخل والخارج.

ولعل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بطريقة بشعة، مثال صريح على التواطؤ الأمريكي مع ابن سلمان وجرائمه.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة Jerusalem Post العبرية إن البيت الأبيض قام بالتدخل لولي العهد عندما وجهت وكالة المخابرات المركزية أصابع اتهام حول جريمة قتل خاشقجي، إلى محمد بن سلمان بتهمة القتل؛ تجاهل كوشنر ذلك، وقال لمجلة نيوزويك إن صديقه محمد ارتكب “خطأين” لكنه لا يزال حليفا جيدا جدا.

وغضت إدارة البيت الأبيض، الأنظار عن تورط ابن سلمان في جريمة القتل، رغم أنه وبعد الاطلاع على تقرير الاستخبارات غير المحرر عام 2018، قال السيناتور السابق بوب كوركر (R-Tennessee)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، للصحفيين: “إذا ذهب ولي العهد أمام هيئة محلفين، فسوف تتم إدانته في غضون 30 دقيقة”، حسبما ذكرت صحيفة ميدل إيست مونيتور.

ويبدو أن واشنطن تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في المملكة بحق أبناء البلد، حيث يتضح من خلال سياسة إدارة البيت الأبيض، أن ملف حقوق الإنسان وتدهوره آخر اهتماماتها، وسط استمرار في دعم ابن سلمان المدان في جرائم القتل والقمع.