السلطة تنتهك القانون في المداهمات المسعورة
تواصل السلطات السعودية في تجاهل الضوابط القانونية التي تنص عليها بنود نظام الإجراءات الجزائية، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع ملف معتقلي الرأي وحملات الاعتقال التعسفية.
وتورطت السلطة بانتهاك القانون في حملاتها التفتيشية التعسفية ضد الناشطين والمفكرين، من خلال التجاوز والانتهاك لأماكن مساكنهم وعملهم، فضلا عن غياب الأوراق الرسمية ورخص التفتيش، بجانب الترهيب والتخويف وسوء المعاملة ودهم المنازل ليلا.
وفي هذا السياق، جاء في نظام الإجراءات الجزائية السعودية في مادته الأربعين، أنه “يجب صيانة حرمة مساكن الأشخاص ولا يجوز لرجال الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون”.
وفي المادة 41 من نظام الإجراءات، تنص على أن “المسكن الذي يفتش يجب حضور صاحبه أو من ينوب عنه وإذا لم يوجد من ينوب عنه أو أسرته يكون التفتيش بصحبة عمدة الحي”.
هذا وقد انتهكت السلطات حرمة المساكن وأماكن العمل، وتجاوزت على خصوصيات المواطنين من معتقلي الرأي والناشطين في حملاتها التفتيشية والاعتقالات.
