ما بين تغييب قسري وتعذيب جسدي.. هكذا تنتهك السلطة القوانين

تتورط السلطة السعودية بجملة من الانتهاكات ضد القوانين المحلية والدولية، والتي تحمي المعتقل من الاختفاء القسري وكذلك التعذيب النفسي والجسدي.

حيث تنص المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي، على أنه “لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو في أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا”، في حين أن السلطة تتجاهل هذه المادة وتخفي العشرات من معتقلي الرأي.

وفي المقابل، يُحظَر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، وهذا ما لم تلتزم به السلطة، ليكون قد أدانت نفسها في انتهاك القوانين المحلية والدولية.

وعلى الحكومة أن تفهم خطورة ما تمارسه بحق معتقلي الرأي من تعذيب نفسي وجسدي وإخفاء قسري، وأن تتراجع عن هذه الأساليب التي تنتهك كل الأعراف والمواثيق والقوانين، حفاظا على أوضاع حقوق الإنسان من الانهيار في البلاد.