مقررون أمميون ينتقدون ابتزاز العمالة الأجنبية في السعودية
حذر مقررون أمميون مختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛ من تبعات إساءة المعاملة التي تمارس بحق العمالة الأجنبية والمهاجرين واستغلالهم في البلاد.
وقال المقررون في رسالة لهم تلخص المخاطر التي يتعرض لها العمالة الأجنبية المهاجرون، إن من بين المخاطر التي تنتهك حقوق العمالة الأجنبية والمهاجرين، الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب”.
ووفق الرسالة فإن “العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء”.
ومن بين ما حذرت منه الرسالة، هي الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، مما يؤدي إلى ما وصفته “عبودية الديون”، فضلا عن القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل، إضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، مما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الجائحة.
