انحياز القضاء السعودي.. أداة للقمع الحكومي
أصبح القضاء السعودي أداة قمع واضحة تستخدمها السلطة السعودية ضد منتقدي سياستها، من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن آراءهم.
ويعاني القضاء في البلاد من انحياز صريح لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، على حساب حقوق معتقلي الرأي.
ويتعرض معتقلي الرأي بسجون السلطة، لأحكام جائرة، فالكثير منهم يحرمون من توكيل محام، ويتم محاكمتهم من قبل قضاة مخصصون لهم اليد في إصدار الأحكام التي تحارب معارضي سياسة ابن سلمان.
وتعد عقوبة الإعدام من بين أبرز المخاطر التي تهدد ملف حقوق الإنسان في البلاد، حيث راح ضحية هذه الأحكام الجائرة العديد من معتقلي الرأي ممن نفذ بحقهم عقوبة الإعدام، لاسيما القاصرين منهم، مثل مصطفى آل درويش.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت في وقت سابق على أنه ينبغي على الحكومة السعودية إصدار أمر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما تقوم جهة مستقلة بإعادة النظر في جميع القضايا المحكوم فيها بالإعدام؛ ويجب أن تشمل عملية إعادة النظر أيضاً فحص ممارسات وزارتي العدل والداخلية التي ربما تنطوي على انتهاكات للحقوق الأساسية للمحكوم عليهم بالإعدام من المواطنين السعوديين والأجانب في تلقي محاكمة عادلة.
