سياسة السلطة تغيّب النشاط الحقوقي في المملكة
تحجّم السياسة القمعية للسلطة السعودية النشاط الحقوقي في المملكة، وتغيّب حراك الناشطات اللواتي يسعين من خلاله إلى دعم ملف حقوق الإنسان والحريات.
وتتمسك السلطة بالسياسة القمعية التي تنتهجها بحق الناشطين والمعارضين والناشطات الحقوقيات، في حين أصبح دورهن مقيّد أو شبه مغيّب.
وعن الأسباب التي جعل الدور الحقوقي للناشطات المفرج عنهم بعد الاحتجاز التعسفي لدى السلطات، فإنه يأتي ضمن سياسة التضييق الحكومي
بحقهن، للسيطرة على نشاطهن وتعبيرهن عن الرأي.
وبهذا السياق، أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر، والمعني بمعتقلي الرأي في المملكة؛ على أنه ورغم إطلاق السلطات سراح بعض المعتقلات المدافعات عن حق التعبير عن الرأي، إلا أنهن لا يزلن ممنوعات من العمل العام، واختفين من ساحة النشاط”.
وأضاف الحساب، أن الناشطات المفرج عنهن يواجهن احتمال التعرض للحكم عليهنّ بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بسبب عملهنّ في مجال حقوق الإنسان.
وبهذا الإطار، تناشد منظمة “سند” الحقوقية، الجهات المعنية والسلطة السعودية، باحترام الحريات وحقوق الناشطات، وفسح المجال لهن لممارسة نشاطهن الحقوقي، والابتعاد عن سياسة التضييق التعسفي والمراقبة الشديدة والتجسس بحقهن.
