منظمات دولية: يجب إلغاء حكم الإعدام بحق المعتقل “مصطفى آل درويش”
يواجه المعتقل الشاب “مصطفى آل درويش”، خطر الإعدام الوشيك، بعد أن حوّل حكم الإعدام النهائي الصادر بحقه من المحكمة العليا إلى رئاسة أمن الدولة.
وأصدر القضاء السعودي حكم الإعدام بحق الشاب القاصر؛ على خلفية تهم جائرة ومزعومة ضده، بعد محاكمة فادحة الجور وتعرّضه للتعذيب في الاعتقال.
وبهذا السياق، طالبت العفو الدولية، السلطة السعودية بضرورة التدخل واحترام حقوق الإنسان، وإلغاء حكم الإعدام والأمر بإعادة محاكمته وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
من جانبها، اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية، أن الحكم بحق مصطفى، جائر بني على جرائم ليست من الأشد خطورة، داعية إلى ضرورة إسقاطه على الفور.
ويأتي حكم الإعدام على المعتقل مصطفى، جائرا وينتهك حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المعنية، لأسباب عديدة، أبرزها كونه قاصرا، وانعدام العدالة والشفافية في القضاء السعودي والمحاكمات، وكذلك رفض التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له.
وتعتبر منظمة “سند” هذا الحكم جائرا، وهو يؤكد على انتهاك السلطة السعودية لاتفاقية حقوق الطفل التي تمنع إصدار أحكام إعدام بحق قاصرين، وتفنّد مزاعم السعودية حول تطبيق قانون الأحداث.
ولهذا، فعلى السلطة أن تعي بخطورة هذا القرار، وأن تحترم حقوق الإنسان في البلاد، والتراجع عن تنفيذ الحكم الجائر، وإعادة النظر في هذه الممارسات الجائرة والإفراج الفوري عن القاصرين، والتحقيق الشفاف حول مزاعم التعذيب الذي يطال معتقلي الرأي لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
