الإعدامات.. سلاح السلطة في القمع

تعد المملكة من بين الدول الخمسة الأولى على مستوى العالم في عدد عمليات عقوبة الإعدامات السنوية، وفق تقارير حقوقية سنوية.

وتبرز ممارسات السلطات، لاسيما المتعلقة بالاعتقال والأحكام الجائرة، ضد الناشطين والمعارضين وبعض المفكرين وعلماء الدين.

ولعل الإعدامات تعد من بين أبرز القضايا الحساسة التي يصر القضاء في بلادنا على إصدارها، مبنية على تهم تعسفية تعتمد على قوانين جائرة تفسر الاتهامات بشكل تعسفي.

وفي هذا السياق، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “طوال عام 2020 أبدت دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها المملكة العربية السعودية، إصراراً مروعاً لا هوادة فيه على تنفيذ خطط لإعدام أشخاص حتى خلال سنة انصبت فيها جهود معظم دول العالم على حماية حياة الناس من فيروس قاتل”.

وعن حقائق أحكام الإعدام الجائرة، تؤكد العفو الدولية على أن معدل الإعدامات يبعث أكثر إثارة للقلق نظراً إلى أن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما المملكة، تُطبّق بانتظام عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ويبقى بعض المعتقلين يتعرضون للإعدام أو يواجهون أحكاماً بالإعدام عام 2020 على أفعال لا يجوز تجريمها وغير ذلك من الجرائم التي لا تصل إلى حد “أشد الجرائم خطورة”، أي جرائم قتل عمد، حسبما يقتضي القانون الدولي، وفق تأكيد العفو الدولية.