الحرمان من توكيل محامي.. الانتهاك البارز ضد معتقلي الرأي

يعد الحرمان من توكيل المحامي من قبل المعتقلين في سجون البلاد، أحد أكثر الممارسات التعسفية التي تنتهجها السلطات بحق معتقلي الرأي.

وتحرم السلطات معظم معتقلي الرأي من توكيل محامون، لغرض السير في متابعة ملفهم قانونيا، الأمر الذي يزيد من المخاوف على مصير المعتقلين، وتسيير أحكام عليهم جائرة.

وتنتهك السلطات الحقوق اللازمة التي من الواجب أن يتمتع بها المعتقل داخل السجن، حيث كان حرمان المعتقلين من توكيل المحاماة انتهاكا صريحا لبنود القوانين المعنية بالمعتقل.

وانتهكت السلطات المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص المادة على أن، “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

وتتمسك السلطات بهذا الاسلوب، رغم الانتهاك الصريح للقوانين؛ لأسباب قد تتعلق بالخوف من كشف المستور داخل سجون المملكة، وما يحدث بها من انتهاكات صارخة بحق معتقلي الرأي، يضاف لذلك لتسيير القضايا والاتهامات الجائرة بحق المعتقلين حتى إصدار الأحكام التعسفية التي يراد منها التضييق وتكميم الأفواه.